در نشست عضو شورای عالی بورس و مدیران بازار سرمایه چه گذشت؟
شخص رئیس*جمهور، نگران شاخص بورس است




مشروح صحبت*های حسین عبده*تبریزی در جلسه بررسی بازار سرمایه و بازار مسکن در شرکت سرمایه*گذاری سبحان و همچنین پاسخ*های او به برخی پرسش*های حاضران، در ادامه آمده است.
اقتصاد ایران اکنون در وضعیت فوق*العاده*ای قرار دارد و نباید وضعیت فعلی بورس را با سال*های 1386 یا 1390 مقایسه کنیم. به عبارتی می*توان گفت با توجه به تغییرات ساختاری که در سال*های گذشته رخ داده است، این مقایسه*ها کار درستی نیست.
وقتی دولت یازدهم از راه رسید، شاخص بورس وضعیت فریبنده*ای داشت، اما وقتی مقایسه شاخص بین سال*های 1392 و 1383 انجام می*شود و تورم را از آن کم می*کنیم، وضعیت اقتصادی بحرانی کشور نسبت به سال 1383 به خوبی نمایان می*شود. البته از شهریور سال 1392 شاخص جهش بزرگی داشت، اما وضعیتی که الان در بورس وجود دارد، حاصل همان رشد شارپی است که مجبور شده است خود را اصلاح کند.
این دولت جرات کرد جراحی در اقتصاد انجام بدهد و تورم را تک*رقمی کند. هرچند تورم در کشور یک جریان پوششی است و همان نقشی را دارد که یارانه دارد یا وام*های گزاف در یونان دارد. در واقع تورم، واقعیت را پوشش می*دهد و اعداد آن غیرواقعی است. مهار تورم همان نقشی را ایفا می*کند که وقتی منابع ارزی بزرگ وارد کشور می*شود، اقتصاد را رها می*کنیم و از این موضوع خوشحال می*شویم.
هنگامی که تورم کم می*شود، معضلات دیگر نمایان می*شوند و مشخص می*شود که چرا بانک*ها تنگنای مالی داشتند؟ چرا سیمان افزایش تولید دارد؟ چرا تولیدات آهن* فروش نمی*رود؟ این سوالات مطرح می*شود و متاسفانه این معضلات را به بازار سرمایه و حجم *مبنا و دامنه نوسان پنج*درصدی و مدیران بازار وصل می*کنیم. در حالی که مشخص است تمام این موارد تنها 10 درصد در افت و خیز بازار موثر است. در حال حاضر نهایت قدرت آقای فطانت برای کنترل بازار سه هفته است. واقعیت دیگری در حال حاضر به بازار فشار می*آورد و بازار طبق منطق اقتصادی جلو می*رود.
در حال حاضر معضلاتی مانند تنگنای مالی و کمبود بودجه برای ارائه تسهیلات به بورس فشار می*آورد و اینکه هنوز خارجی*ها وارد این بازار نشده*اند، راه رونق را بسته است. در این شرایط به توافق تاریخی ایران و 1+5 می*رسیم. هر چند این توافق تجربه تاریخی ارزشمندی است و افراد زیادی در انتظار معجزه از این دستاورد در بازار سرمایه بودند، اما مشاهده می*شود بازار نسبت به این اتفاق عکس*العمل مثبتی نشان نمی*دهد و عوامل منفی زیادی پشت سر یکدیگر وارد گود بورس می*شوند. اگر بخواهیم به یکی از این دلایل اشاره کنیم، این است که بانک مرکزی سود 10 هزار میلیارد*تومانی سال گذشته را به 1600 میلیارد تومان کاهش می*دهد، این موضوع نشان می*دهد سودهای موهوم در اقتصاد ایران توزیع شده است. البته این موضوع فقط مساله سهامداران نیست، بلکه نشان*دهنده این است که سپرده*گذاران هم سود موهوم کسب کردند. این موضوع از نظر نحوه نظارت باید متفاوت باشد که فشار به سود سهم نمی*آمد. اما به*رغم تمام این موضوعات منفی از جمله بهره مالکانه و قیمت خوراک و...، اعتقاد من این است که طی پنج تا شش هفته آینده بازار حرکت می*کند و نگران این هستم که دوباره جهش بزرگی داشته باشد.

جراحی تورم اقتصاد را شکننده کرده است
همه می*دانیم که وضع اقتصاد ایران خوب نیست و شاهد آن هم جراحی بزرگی است که در اقتصاد انجام شد. حال اینکه قرار است از تحولات توافق حدود شش هزار میلیارد دلار به دولت برسد، اگر این مقدار به صورت ناگهانی به بازار سرمایه وارد شود، چه می*شود؟ اینکه دو سال آینده ماستمالی شود بهتر است یا اینکه صرف گرفتاری*های اساسی اقتصادی کنیم و سعی کنیم بهره*وری در تولید سیمان، فولاد، پتروشیمی*ها و سایر صنایع را بالا ببریم؟ البته ظرفیت بزرگ وام*گیری 100 هزارمیلیاردی را هم پس از توافق خواهیم داشت، اما برای آن هم باید برنامه*ریزی منسجم داشته باشیم و فقط برای رشد شارپی شاخص، آن را وارد بازار سرمایه نکنیم.
به همین علت باید از ادامه جراحی در اقتصاد حمایت شود. اکثر افرادی که اکنون از زیان بازار ناراحت*اند، افرادی هستند که برای دریافت سود بلندمدت به بازار آمده*اند و نوسان*گیر بازار نیستند. ما به دنبال یک سلامت بلندمدت در بازار هستیم و برای دولت مهم است که با این پولی که به دستش آمده است، به جای حمایت یک*ساله در بازار، به ادامه جراحی اقتصادی بپردازد که حتی در میان*مدت نیز به نفع بازار است و نمونه آن اصلاح قیمت کالاهای زیربنایی است.
در حال حاضر درآمد بودجه*ای دولت کشش قیمت برق و آب با یارانه و ارائه خدمت جاده*ای رایگان را ندارد. به قول معروف این لحاف یک متری، کشش آدم دومتری را ندارد. باید بودجه را گسترش بدهیم. گسترش بودجه با مسائل حسابداری حل نمی*شود. باید بدانیم که در شرایط فوق*العاده در اقتصاد ایران هستیم و حباب*هایی که می*شکند، حاصل 12 سال حرکت بدون برنامه است. هر چند پیش از آن هم با برنامه منسجمی حرکت نمی*کردیم و در بسیاری از حوزه*ها بهره*وری به میزان یک*سوم پیش از انقلاب کاهش داشته است.
برای اینکه تولیدات ایران در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، باید مفاهیمی برای حمایت از تولید تعریف کنیم. اعتقاد من این است که در حوزه بهره*وری باید اصلاحات اساسی انجام شود. اما اگر این بهره*وری حل نشود و با رشدهای دو درصد و سه درصد ادامه بدهیم، در سال 1404 که قرار بود در دنیا اول باشیم، با رشد سه درصد نسبت به سال 90 وضع*مان بهتر نمی*شود. البته انجام این وظیفه، یک حرکت رای*آور نیست، اما برای رشد اقتصادی کشور لازم و ضروری است.
البته اگر بتوانیم از ظرفیت*های کسر بدهی استفاده کنیم و کارخانه*های تولیدی از ظرفیت*های تولیدی به نحو احسن استفاده کنند، می*توان اوضاع را با بهبود نسبی پیش برد. لازمه این اتفاق این است که مدیریت اجرایی کارخانه*ها در دست کارشناسان صنعتی باشد. متاسفانه در تعداد زیادی از کارخانه*ها، افراد غیرصنعتی در راس قرار گرفته*اند که این موضوع در بلندمدت، باعث کاهش بهره*وری می*شود. هرچند معضل دیگری که وجود دارد، این است که هر جا می*توانیم کالایی مثل برق تولید کنیم، مسوولان می*گویند کمتر مصرف شود که کمتر تولید کنیم، مشخص است که بازار در این شرایط نمی*تواند مثمر ثمر باشد و نیاز به اصلاح دارد.
حال منوط بر اینکه تا دسامبر بتوانیم در مورد بخشنامه*ها با خارجی*ها کار کنیم و در بازار سرمایه و بازار پول فشار وارد شود که بخشنامه*های مربوط به تفاهمنامه تنظیم شود، باز هم در این توافقنامه، چند مساله وجود دارد که باید حل شود. البته در چند ماه آخر مذاکرات که افراد فنی اقتصادی به تیم مذاکره*کننده پیوستند، برخی از این مسائل حل شد.
به عنوان مثال ما پذیرفتیم که بانک صادرات یا بانک انصار در تحریم است، اما بالاخره یک نفر بیان کرد که هر ایرانی که با بانک*های فوق*الذکر کار می*کند، موضوع تحریم نیست یا هر خارجی که با ایرانی کار می*کند که آن ایرانی در بانک*ها حساب دارد، موضوع تحریم نیست. به هر حال این جزییات باید توسط کارشناسان اقتصادی که تمام اجزای بازار پول و بازار سرمایه را می*شناسند، حل شود. خوشبختانه مصوبه به گونه*ای است که به ما اجازه می*دهد در نوشتن آن همکاری داشته باشیم. در حال حاضر تشکل*های بازار سرمایه باید برای اجرایی شدن آن درگیر شوند و بدانند که ما حوزه*های سخت هم داریم و قطعاً سختگیری*های جدی هم وجود خواهد داشت.
سرمایه*گذاران خارجی در شرایط عادی وارد نخواهند شد و نیاز به اطمینان خاطر از کاهش ریسک دارند. همچنین محدودیت*هایی که با چه کسانی کار کنیم و با چه کسانی هم کار نکنیم، هنوز وجود خواهد داشت و حل این مسائل به زمان بیشتری نیاز دارد.

عرضه و تقاضای مسکن عوض شده است
در حال حاضر در حوزه مسکن و ساختمان وارد مناسبات جدیدی شده*ایم. بازار ساختمان، شبیه آنچه در دهه 70 شاهد آن بودیم، نخواهد بود که وقتی شرکت سرمایه*گذاری ساختمان را ایجاد کردیم، قیمت بازار آن افزایش پیدا کرد و بانک با بودجه محدود 11 میلیاردی ایجاد شد. مساله از لحاظ ساختاری تغییر کرده است که یکی از مهم*ترین آنها مربوط به عرضه و تقاضای بازار است.
در چند سال گذشته، همگام با رکود همه*گیر اقتصاد کشور، شکل عرضه و تقاضای بازار تغییر کرده است. مسکن یک کالای بی*کشش است. وقتی شرکت سرمایه*گذاری ساختمان ایجاد شد، به ازای هر 115 خانوار، *100 واحد مسکن وجود داشت. اما این نرخ امروز به 100، *100 رسیده است. یعنی وقتی خانوارهای خالی را در نظر بگیریم، حتی چهار تا پنج درصد بیش از موجودی خانوارها، موجودی مسکن داریم.
آن چیزی که امروز در صنعت سیمان با عنوان تولید مازاد تجلی پیدا کرده است، حاصل همین معضل رکودی ساختمان است که تقاضا کاهش چشمگیری داشته و به*تبع آن تقاضا در بحث صنایع وابسته مسکن هم کاهش پیدا کرده است. در دوره*ای که صنایع مشکلات اجرایی داشتند، دولت هم پول زیادی به مدد طرح*های زودبازده و درآمدهای سنگین ارزی داشت، در نتیجه مقدار ساخت*وساز و سرمایه*گذاری در بخش ساختمان از ظرفیت*های معمول، به طور جدی بالاتر رفت و در یک سال، شاهد بودیم که نسبت به سال قبل، افزایش دوبرابری در سرمایه*گذاری بخش ساختمان ایجاد شد.
نمود این مساله در جامعه به این شکل بود که مردم، تهران را به شکل یک کارگاه ساختمانی می*دیدند. رقم سرمایه*گذاری در سه سال متوالی، نسبت به سال قبل، یک و نیم تا دو برابر بود. در این حوزه به طور جدی یک مازاد سرمایه*گذاری رخ داد. این مازاد سرمایه*گذاری در یک حوزه خاص نمایان شد و این تئوری غلط که برویم بالای شهر خانه بسازیم همه*گیر شد. به نحوی که بنیاد مسکن که وظیفه اصلی*اش ساخت مسکن برای مستضعفین بود، به این فکر افتاد که عقب افتاده است.
بنابراین گرفتاری اساسی در این حوزه وجود دارد که البته این گرفتاری ادامه دارد. افراد زیادی هم مثل من به تجاری*سازی*ها اعتراض کردند، زیرا بیش از ظرفیت تجاری*سازی انجام شده بود. تجربه دنیا هم همین بود که میانگین قیمت تجاری 10 درصد کمتر از مسکونی است، اما واقعیت*های قیمت*گذاری در این حوزه و اختلاف قیمت بین واحدهای تجاری و مسکونی نشان می*دهد که سطح تحلیل در این حوزه ضعیف بوده است. اکنون مشخص شده است که واحد مسکونی قابل فروش نیست؛ یا باید اجاره داده شود، یا در بازار سرمایه تبدیل به صکوک شود.
امروز اگر کسی بگوید واحد تجاری*اش خریدار دارد، مطمئنم که دروغ می*گوید. چون می*دانم در بازار چه خبر است. امروز مشاهده می*شود عده*ای از افراد که تخصصی ندارند، با زد و بند شهرداری و بانک*ها منابع را به این حوزه انتقال دادند و اکنون که خریدار ندارد، به جای پرداخت معوقات، به بانک می*گویند بیا واحد تجاری را بردار. حال باید برای این بانک که اکنون مجبور است برای این واحدها سود شناسایی کند و مالیات پرداخت کند، دلسوزی کرد. هرچند در این حوزه باید واقعیت دیده شود و سود شناسایی شود. بخشی از این واحدها در این حوزه کار می*کند.
در حوزه واحدهای ارزان*قیمت و میان*قیمت، اگر بتوانیم بازار رهن را با سود 10 تا 15 درصد راه*اندازی کنیم، می*توانیم برای 700 تا 750 هزار واحد در سال تامین مالی انجام دهیم. همچنین باید توجه شود که بعد خانوار از اواسط دهه 60 تا به حال از چهار به زیر سه رسیده است. یعنی در خانوارها دیده می*شود که فرزندان وقتی به 25 سالگی می*رسند، می*خواهند واحد مستقل داشته باشند. این موضوع به این معناست که هرچند نرخ ساخت و ساز از جمعیت بیشتر بوده، اما نرخ خانوار رشد داشته است و به همین دلیل به سالی یک میلیون واحد نیاز داریم. اما در انتهای این مسیر، نیاز مسکن به سالی یک میلیون واحد هم می*رسد، اما بعد از آن سوالی که برای شرکت*های سرمایه*گذاری مسکن پیش می*آید این است که آیا توسعه شهری باز هم جا دارد یا خیر؟
نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ مصرف و ساخت در شرایطی بوده که نرخ تخریب وحشتناک بوده و این تخریب 20 تا 30 میلیارددلاری پیش از موعد از لحاظ اقتصاد ملی وحشتناک بوده است. این اتفاق به این علت رخ داده که درایت شورای شهر در حدی نبود که خانه سه*طبقه*ای را که می*تواند 100 سال دیگر کار کند تخریب نکند. در بزرگراه صدر هم دیده شد که طبق آمار رسمی، 10 هزار میلیارد تومان سازه*های زیر 10 سال، تخریب شد.
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که به دنبال سه میلیارد دلار برای رفع کمبود بودجه هستیم، اما این تخریب*های گسترده هم انجام می*شود و حدود 30 تا 40 میلیارد دلار هم واحدهای خالی نگه داشته *می*شود. در نتیجه این می*شود که در 10 تا 15 سال آینده می*پرسیم چرا وضعمان بد است و منبع نداریم.
مشخص است که تهران در آینده نزدیک به هتل آپارتمان*های زیادی برای جذب توریست نیاز دارد. می*توان بخشی از این واحدها را به صورت واحدهای توریستی درآورد. همچنین باید با اخذ عوارض* سنگین شهرداری از واحدهای اداری مبارزه کرد. زیرا توسعه واحدهای اداری باعث می*شود کسب و کارها رونق پیدا کند. پس محل مصرف واحدهای خالی در همین چارچوب است.
البته با این کار، درآمد شهرداری هم قطعاً تضعیف می*شود و صحبت*هایی که از گران کردن می*کند، بلوف است. اکنون اگر کسی با شهرداری وارد مذاکره شود، شهرداری در محدوده قیمتی سه سال پیش هم مذاکره می*کند. زیرا حوزه درآمدی ثابت ندارد.
زمانی به شهرداری گفته می*شد به جای تراکم*سازی در منطقه 22، یک مدرسه بین*المللی بسازد. اما همه را تجاری می*کرد زیرا فکر می*کردند یک معجزه در آنجا رخ داده است. بنابراین شهرداری*ها الان باید فکر کنند که درآمد پایدارشان کجاست.
به هر حال باید در توسعه شهری هم کار شود و محدود به ساخت بناهای گران*قیمت نباشد. در بخش تفریح و سرگرمی هم می*توان پروژه*های عمرانی زیربنایی طراحی و اجرا کرد و این موارد هم میدان گسترده*ای دارد. جاده و ریل باید به مقدار قابل ملاحظه*ای در کشور ساخته شود. در واقع باید حوزه*های ساخت و ساز شهری جدید تعریف شود.

دولت از سفته*بازی مسکن حمایت نمی*کند
در بخش مسکن، موضع دولت این است که از سفته*بازی در بخش مسکن حمایت نمی*کند و به دنبال تقویت مصرف است. از اینکه فروشنده و معامله*گر وجود ندارد، ناراحت نیست، زیرا رونق را در بازار سفته*بازی نمی*بیند. متاسفانه اکنون واحدهای خالی تجاری مازاد ساخت زیادی، نه*تنها در تهران، بلکه در همه کشور مثل نوار ساحلی دریای خزر به کثرت دیده می*شود. اکنون فقط می*توان در بخش اجاره*داری در این حوزه کار کرد که جریان معاملاتی قابل ملاحظه*ای در آن است. این نوع اجاره*داری در همه*جای دنیا انجام می*شود که مجموعه*های بزرگ، بخش سرمایه*گذاری بانک*ها و بیمه*ها و شرکت*های سرمایه*گذاری با آن به عنوان یک جریان عملیاتی برخورد می*کنند و با گسترش آن، از این جریان حمایت می*کنند.
البته عناصری از این دست به خصوص در حوزه سازه*های تجاری، در بخش مالی مورد نیاز است که بازار مالی به طور کلی می*تواند آن را به دست بیاورد و صکوک مبتنی بر آن را منتشر کند. در حوزه پیش*فروش هم می*توان با کاهش ریسک، آن را تقویت کرد.
در حوزه مسکن اجتماعی که مربوط به طبقات ضعیف است، بازار سرمایه از طریق صندوق*های نیکوکاری نقش قابل ملاحظه*ای خواهد داشت. در قانون خرداد سال گذشته، سازه*های عمومی با نظارت قوی همراه شدند که سازمان بورس هم بخشی برای آن در نظر گرفته است. این طرح از خیریه*ها شروع شده و خیریه*هایی که از مردم عادی پول می*گیرند، باید پاسخگو باشند. برای حمایت بیشتر از مسکن اجتماعی نیز می*توان از پتانسیل*های این قانون استفاده کرد.
در حوزه صندوق*های زمین و ساختمان بهتر است فعلاً فقط حوزه حمایتی فعال شود و خانه*هایی ساخته شود. در واقع حمایت باید جای درآمدزایی را در این حوزه به خصوص در آغاز راه بگیرد. اگر در این بخش صندوق*های زمین و ساختمان فعال شوند، بازار سرمایه می*تواند کمک قوی در این حوزه داشته باشد.
پس حتی اگر سازه*ها الان خریدار ندارد، باز هم پیشنهاد می*کنم راه*اندازی شود، مردم هم به زودی به سراغ آنها می*آیند. پیشنهاد من این است که در این حوزه، پول پروژه*ها از مردم عادی گرفته نشود، مگر پروژه*ای که در دو سه سال جمع شود. در کشورهای دیگر که این تجربه تکرار شده است، پول از مردم گرفته نمی*شود، مگر در حالت بدهی.
از طرف دیگر دولت در حال فشار است. اکنون همه*جا گفته می*شود دولت باید بدهی*هایش را پرداخت کند. طبیعتاً خیلی بد است که دولت سررسید بدهی نداشته باشد. اگر این موضوع مشکلی نداشت، الان یونان با بحران مواجه نشده بود. در حال حاضر، دولت ایران، تنها دولتی است که بدهی دارد، اما سررسید این بدهی*ها برای بانک*ها و پیمانکاران مشخص نیست. در حوزه مسکن گران*قیمت در یکی دو سال آینده حرکت سودآوری نخواهیم داشت و معنای آن این است که قیمت واقعی مسکن ارزان خواهد شد به خصوص در بخش تجاری و اجاره*ها. البته مسکن ارزان*قیمت با آغاز فروش مسکن مهرهای آماده تحویل از سال آینده وارد بازار می*شود. دلیل دیگر ارزان شدن قیمت مسکن در سال*های آینده را می*توان توسعه بازار رهن در آینده نزدیک دانست. اکنون حدود 48 هزار میلیارد تومان منابع در این بخش وجود دارد که می*تواند درگیر حوزه شود. به همین دلیل بهتر است ابزارهای مالی برای بخش مسکن ارزان*قیمت توسط فعالان بازار سرمایه طراحی و اجرا شود.
در بخش وزارتخانه نیز به*زودی جلساتی با مدیران سازمان بورس خواهیم *داشت که زمینه*های همکاری مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس طراحی و آماده اجرا شود.
حال اگر بازار سرمایه معتقد است که می*تواند مجموعه*ای از دارایی*های وزارتخانه اعم از شهرهای جدید را در دست بگیرد و اداره کند، وزارتخانه آمادگی دارد که در ازای واگذاری هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به تامین سرمایه*ها، اختیار اداره این دارایی*ها را به تامین سرمایه*ها بدهد که به دنبال حل و فصل آن بروند.

عبده تبریزی در ادامه به برخی سوالات حاضران به شرح زیر پاسخ داد.
سمت و سوی اقتصادی کشور تا 10 سال آینده که به سمت افق 1404 در حرکت است، به کجا می*رود؟ رشد اقتصادی 3 تا 4 درصدی که گفتید، در چه حوزه*هایی می*خواهد انجام شود؟ این رشد به طور مستمر در کل اقتصاد است؟ وام*های رهنی که گفتید در چه وضعیتی است؟ سیاست دولت برای خرج کردن پول*های بلوکه*شده چیست؟ آیا برای وام دادن به سمت منابع صندوق توسعه ارزی می*رود؟
در مورد وضعیت بانک مسکن، تعریف شده است که عمده*فروشی به جای خرده*فروشی داشته باشد. اعطای وام رهنی برای همه بانک*ها آزاد شده است. مثل همه*جای دنیا که اگر مشتری یک بانک هستید، می*توانید تمام خدمات بانکی از جمله وام مسکن را از همان بانک بگیرید. به همین علت می*توان گفت بانک مسکن می*تواند به سمت اهداف توسعه*ای حرکت کند و در ابتدا صندوق ضمانت را راه*اندازی کند. در صندوق توسعه نیز برنامه صندوق ضمانت برای بانک رهنی در حال نوشته شدن است و محل آن به بانک مسکن معرفی شده است. در مورد دسته*بندی بانک*ها هم مساله رضایت بانک مرکزی مطرح می*شود. به هر حال در بحث خلأهای نهادی، اکثر موارد برای بانک مسکن در حال معرفی است. به هر حال ما در تلاش هستیم که نهادهای مورد نیاز برای بازار مسکن را از طریق بانک مسکن ایجاد کنیم.
در مورد منابع که به چه شکلی خرج می*شود، ترجیح من است که دولت باید اول بدهی*هایش را بپردازد. البته این پرداخت بدهی دو وجه دارد. بخشی از آن نگرانی از قیمت ارز است که اگر دولت امروز 20 میلیون دلار به دست بیاورد و بدهی*ها را بپردازد، قیمت ارز صدمه می*بیند. بنابراین باید با تمهیداتی پرداخته شود. در سوی دیگر مساله تورم نیز مطرح می*شود و نمی*توان با سرعت منابع گسترده*ای در کشور خرج کرد. البته نظر شما این بود که دولت باید به سمت سیاست*های انبساطی برود. هرچند سیاست بانک مرکزی در دو سال گذشته هم انقباضی نبوده است زیرا 30 درصد پول تولید شده است. مشکل اصلی وجود تنگنای مالی است. یعنی پول توسعه پیدا کرده است، اما بانک*ها موقعیت اعتباری*شان، به علت مطالبات معوق صدمه دیده است. مشکل بانک*ها هم از طریق وزارت حل می*شود. اکنون بانک*ها با مشتریان تفاهمنامه*هایی منعقد می*کنند که سود 5 /27 یا 25 یا حتی 22 درصد بدهند، اما واقعیت این است که بانک*ها قادر به پرداخت این سود نیستند و با این کار موقعیت خود را دشوارتر می*کنند. در این موقعیت، بخش نظارت باید وارد عمل شود. همچنین موسسات مالی غیرقانونی که بر هم*زننده وضعیت بازار هستند، تکلیف*شان مشخص شود.
در مورد سوال اول بحث طولانی است. سوال اصلی این است که اگر این رشد اتفاق بیفتد، چه می*شود؟ اگر همه چیز معقول پیش برود این نرخ*ها می*تواند رخ بدهد، اما شرایط نشان می*دهد که رسیدن به نرخ*های هفت درصد و هشت درصد، در سه تا چهار سال آینده برای کشور غیرممکن است. البته هنوز نفت و گاز محور است و بخش ساختمان کندتر حرکت می*کند. اما می*تواند یک موتور باشد. همچنین بازار بخش*های زیادی دارد که قیمت*هایش ثبات ندارد و در صورت اصلاح قیمت*ها می*توانند وارد گود رشد شوند. به عنوان مثال می*توان به برق اشاره کرد که تکنولوژی در این بخش وجود دارد و با اصلاح قیمتی می*تواند مثمر ثمر باشد. البته اگر مپنا را به صدرا تبدیل نکنیم، در این بخش می*توانیم وارد بازار رقابتی در دنیا شویم.
در حال حاضر قبض*های برق در کشور، یارانه زیادی را متحمل می*شود و در واقع قبض پرداختی هزینه*های آب و باد مصروف در این حوزه را پوشش نمی*دهد. اگر بخشی از این مصرف رایگان باشد و پس از آن با نرخ آزاد محاسبه شود، به نفع تولید است.
همچنین باید توجه کرد هر چند بانک*ها اکنون وضعیت نامناسبی دارند، اما در صورت تقویت بخش درآمدهای ارزی و کارمزدها می*توانند احیا شوند، البته این موضوع منوط به این است که در بحث نظارت بر موسسات غیرمجاز، پیگیری بیشتری انجام شود.
همچنین حوزه*ای مانند حوزه آب، یک حوزه جدید سرمایه*گذاری در ایران است که شرکت*های سرمایه*گذاری باید برای سرمایه*گذاری در این حوزه تدابیری اتخاذ کنند. در حوزه استارت*آپ*ها هم می*توان حرکت کرد که پتانسیل بیشتری دارد.

شما گفتید که جراحی کنترل تورم در اقتصاد کشور، در آینده نزدیک باعث ایجاد رونق در کل اقتصاد می*شود. شاهد مثال شما برای این ادعا چیست؟*
اعتقاد من این است که اتفاقی که در توافق ایران و 1+5 افتاد، اتفاق بزرگی است. این اتفاق موقعیت ایران را به طور جدی در منطقه تغییر داد و محدودیت*های زیادی را برای کشور از بین برد. موقعیت ایران در کشورهای عراق و سوریه و لبنان، موقعیت قابل ملاحظه*ای است که ما را در منطقه فراتر از آنچه هستیم، قرار داده است. اکنون باید در رابطه با غرب مسالمت*آمیزتر برخورد کنیم. نکته قابل اهمیت این است که نظام مالی همه دنیا در دست آمریکاست. ممکن است دو تا سه بانک چینی در زمره بانک*های بزرگ دنیا باشند، اما در عرصه قانونگذاری و مقررات*زدایی همه*کاره آمریکاست. واقعیت این است که اکنون با توافقی که به دست آمده است، هنوز در بازار دلار موقعیتی نداریم و الان به وضعیت دولت آقای خاتمی برگشته*ایم. البته در این توافقنامه بندی آمده است که ما بتوانیم از طریق اروپا، وارد بازار دلار شویم. اگر جلسه*ای تشکیل شود و کارشناسان بانک مرکزی که در تیم مذاکره*کننده بودند، به واکاوی این بند اقدام کنند، بازار بهتر می*تواند این موقعیت را شناسایی کند و فراتر از آنچه تا به حال جذب کرده است، می*تواند اقدام کند. در بسیاری از حوزه*ها اصلاً حباب قیمتی وجود ندارد و ظرفیت*ها خوب و قابل قبول است.
من امید زیادی به تیم جوان بازار سرمایه دارم که بتوانند سرمایه*گذار خارجی را جذب کنند. ارتباطاتی که در سال جاری داشتم، موید این است که می*توانیم سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم. هرچند دولت اکنون منابع قابل توجهی ندارد، اما اعتبار دریافت وام از صندوق*های بین*المللی حدود 100 تا 150 میلیارد دلار را دارد. البته بازار این عوامل را در هفته*های آینده شناسایی کرده و حرکت می*کند.

اکنون دولت برای بازار ورشکسته مسکن و دلار و نظام بانکی برنامه دارد، اما هیچ برنامه*ای برای بازار سرمایه ندارد. در شورای بورس برای این موضوع چه برنامه*ای در حال تدوین است که بازار سرمایه رونق پیدا کند؟
بازار سرمایه نسبت به 15 سال پیش افزایش حجم زیادی داشته است. اما لشگری که جمع شده بود، نگهداری نشد. البته دولتمردان همیشه نگران بازار سرمایه هستند، به خصوص که بعد از توافق و منفی* شدن بازار، همه ناراحت شدند که چرا خروجی بازار سرمایه این است. دولتمردان می*دانند که شاخص مهم است و مقامات کشوری و حتی خود شخص رئیس*جمهور نگران شاخص هستند و می*خواهند کاری برای آن بکنند. از سوی دیگر واقعیت*های اقتصادی به شاخص تحمیل می*شود. وقتی تلاش می*شود قیمت فولاد پایین بیاید، مسلماً سود سهام این شرکت*ها، کاهش پیدا می*کند. در این صورت نمی*توان گفت که شاخص بالا برود. در تضادی که در دولت بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد، باز هم توجه به شاخص دارند.
به هر حال بازار پول و سرمایه هر دو باید جلو بروند و تضعیف هیچ*کدام کار درستی نیست. از سوی دیگر مشخص است که دوره سفته*بازی تمام شده است و مردم نباید پول و ارز برای پس*انداز بخرند. به عبارتی مردم به جز بازار پول و بازار سرمایه، راهی برای پس*انداز ندارند. در عین حال باید توجه شود ما به عنوان فعالان بازار مسوولیت*هایی داریم. اما خرید و فروش روزانه شرکت*های کوچک در حال گرفتن توان تمام بازار است. اینکه تمام بازار معامله*گر روزانه بشوند، کار درستی نیست. باید بگردیم و سرمایه*گذار حداقل شش*ماهه پیدا کنیم. در نتیجه فعالان هم نسبت به بازار مسوولیت دارند. اکنون عده*ای با هماهنگی*های از پیش تعیین*شده، با گرفتن موج بازار، روزانه سود کسب می*کنند. البته ممکن است با باز شدن دامنه نوسان، از این کار جلوگیری شود. پیش از این صحبت*های زیادی شده بود که مردم عادی به جای خرید تک*سهم*ها، سهام صندوق*ها را بخرند، اما این موضوع در بازار جا نیفتاد. از این نظر افزایش سهم بازار سرمایه از بازار پول، با گفتن وزیر و وکیل حل نمی*شود. بلکه اعضای بازار باید درصدد جذب منابع باشند. البته در حوزه*هایی که به ثبات قیمت نیاز است، دولت باید این ثبات قیمت*ها را انجام دهد و با صنایع قراردادهای بلندمدت ببندد. البته برخی از وزرا هنوز علاقه دارند وضعیت اقتصادی را به وضعیت گذشته برگردانند. اما باید توجه کرد که وزیر راه هرچند مخالف خصوصی*سازی نیست، اما چالشی که با آن مواجه است، این است که کارایی لازم در پس خصوصی*سازی در کشور به وجود نیامده است. به عنوان مثال، در تمام 10*سالی که ناوگان راه*آهن تحویل داده* شده است، سرمایه*گذاری جدید صورت نگرفته است. البته علت عدم سرمایه*گذاری در این حوزه می*تواند این باشد که شرایط بازار مهیا نبوده است. به هر حال اکنون زمان واگذاری زیرساخت*ها نیست، زیرا تا وقتی جاده مجانی است، راه*آهن نمی*تواند اختصاصی باشد. هرچند بسیاری از واگذاری*ها با شرایط متناسب نبود، اما از واگذار نشدن بهتر است.