نرخ ارز و دفاع از دیدگاه بانک مرکزی
کد خبر: Den-758149 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
دكترتیمور رحمانی*
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست*جمهوری اسلامی ایران و انتخاب ریاست محترم جمهوری به دلیل خوش*بینانه شدن انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به تعامل با دنیای خارج، نه تنها از فشار برای افزایش نرخ ارز کاسته شد، بلکه به تدریج روند نزولی نرخ ارز یا تقویت ريال آغاز شد.
به دنبال آغاز روند نزولی نرخ ارز و قرار گرفتن ارزش دلار حول 30000 ريال، واکنش*های متعدد و متضادی به آن نشان داده شده است. به نظر می*رسد که دیدگاه غالب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تیم اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تثبیت نرخ ارز در همین حدود باشد؛ درحالی که بخشی از مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب*نظران و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی خواهان کاهش ارزش دلار یا تقویت ريال هستند. در این میان پاره*ای از تحصیلکرده*های اقتصاد و استادان دانشگاه نیز به*عنوان یک دیدگاه کارشناسی از کاهش ارزش دلار حمایت کرده*اند که می*تواند در شکل دادن به دیدگاه عامه*پسند طرفدار کاهش ارزش دلار اثرگذار باشد.
برای یک اقتصاد خوانده ریزبین و نگران اوضاع اقتصادی کشور و از جهت نگاه کارشناسی او در اقتصاد کلان، قاعدتا مهم پیامدهای یک تصمیم سیاستی بر متغیرهای هدف بیانگر رفاه کل اجتماعی است نه صرفا اثرات آن بر یک بخش خاص اقتصادی؛ در مورد سیاست*های ارزی نیز این اصل کلی برقرار است. به ندرت اقتصاددانی امروزه یافت می*شود که خواهان یک شوک ارزی مانند افزایش نرخ ارز در حد سه برابر شدن یا حتی در حد افزایش 50 درصد باشد. تردیدی نیست که افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز پیامدهای زیانبار بسیاری دارد و در صورت امکان باید از آن پرهیز شود. نرخ ارز در بازار ارز آزاد ایران در یک فاصله نه چندان طولانی از 12000 ريال به حدود 35000 ريال رسید. این افزایش نرخ ارز بدون اینکه در اینجا به دنبال بررسی علت آن باشیم، بدون تردید پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد برجای گذاشته است. حال که شرایط به گونه*ای است که گرایش برای کاهش نرخ ارز ایجاد کرده است آیا سودمند است و آیا ضرورت دارد که نرخ ارز آن*طور که برخی ادعا کرده*اند به حدود 20000 ريال کاسته شود؟ می*توان براساس یک بسته از پیامدهای مورد انتظار برای کاهش نرخ ارز جوابی منفی به این پرسش داد و از دیدگاه مسلط دولت و تیم اقتصادی در تثبیت نرخ ارز حول 30000 ريال دفاع کرد.
برخی، به*ویژه با یک نگاه عامه*پسندانه، ادعا می*کنند که کاهش ارزش دلار و آن*گاه تقویت پول ملی نوعی کسب و افزایش اعتبار ملی است. واضح است که این دیدگاه موضوعیتی در علم اقتصاد ندارد و قابل*بحث نیست. اعتبار ملی را رشد تولید حقیقی اقتصاد تعیین می*کند نه نرخ ارز.
برخی، باز هم عمدتا با یک نگاه عامه*پسندانه، ادعا می*کنند که کاهش ارزش دلار سبب کاهش سطح عمومی قیمت*ها و تورم می*شود. آشکار است که این دیدگاه نیز در مبانی نظری علم اقتصاد پایه و اساس چندانی ندارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدتی قابل*توجه در دهه 1380نرخ ارز بازار آزاد را کم و بیش ثابت نگه داشت؛ اما افزایش سطح عمومی قیمت*ها و تورم دورقمی حتی با افزایش*های خیره*کننده در واردات تداوم پیدا کرد. دیگر اینکه بسیاری از قیمت*های کالا*ها و خدمات که طی مدت قابل*توجه بالا ماندن نرخ دلار افزایش یافته*اند و خود را تعدیل کرده*اند و به*ویژه قیمت کالاهای غیر*قابل*مبادله و غیر*قابل *وارد کردن از خارج، نه تنها امکان کاهش ندارند؛ بلکه فشار رشد نقدینگی افزایش آنها را تداوم خواهد بخشید.
برخی، به*ویژه حامیان صنایع داخلی بسیار متکی به واردات، ادعا می*کنند که کاهش ارزش دلار سبب افزایش تولید و اشتغال (و حتی در مواردی افزایش صادرات) می*شود. آشکار است که اگر افزایشی تا این اندازه قابل*توجه در نرخ ارز حتی نتوانسته است به افزایش تولید پاره*ای صنایع تولید*کننده کالاهای رقیب واردات بینجامد تا چه برسد به افزایش تولید صنایع صادراتی، پس این صنایع اساسا هیچ مزیتی برای اقتصاد ایران ندارند و صرفا اخذ یارانه*های آشکار و پنهان بر دولت و اقتصاد تحمیل می*کنند.
نمونه آن صنایعی*اند که ادعا می*کنند بالای 90 درصد بومی شده و متکی به مواد اولیه داخلی هستند؛ اما با دیوار بلند تعرفه و افزایش نرخ ارز که قاعدتا مانند افزایش تعرفه برای آنها عمل می*کند، نتوانسته*اند از این مزیت هیچ بهره*ای ببرند جز آنکه سود موقعیت انحصاری شان را برای پوشاندن ناکارآیی (آن هم جزئی) به*کار گیرند.
اگر صنعتی (چه تولید*کننده کالاهای رقیب واردات و چه تولید*کننده کالاهای صادراتی) اندک کارآیی و بهره*وری داشته باشد، افزایش نرخ ارز برای آن باید نوعی موهبت تلقی شود و حداقل بتواند در بازار داخلی از این مزیت سود ببرد. ممکن است برخی از صنایع در شرایط کنونی به خاطر تحریم*ها (نه نرخ ارز) تحت فشار باشند که رفع مشکل آنها موضوع تغییر نرخ ارز نیست.
افزایش نرخ ارز و بالا ماندن آن برای مدتی قابل*توجه پیامدهای منفی خود را به*جا گذاشته است و کاهش نرخ ارز آن پیامدهای منفی را وارونه نخواهد کرد. اگر اقتصاد ایران براساس سه فاکتور کنترل تورم، رشد بهره*وری و بهبود استخراج و سودمند شدن از منابع طبیعی سرشار خود در بلندمدت امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کرد (که در حال حاضر هیچ کدام از آنها برقرار نیست) آن*گاه کاهش نرخ ارز یا تقویت ريال به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد.گرچه در آن صورت باید نگران آن تقویت ريال نیز بود.
در نهایت اینکه در حال حاضر و براساس وضع موجود (ونه خیال پردازی و ایده*آل*گرایی) دولت برای رفع نیاز مالی خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت و از جمله برای بودجه جاری به شدت نیاز دارد و کاهش ارزش دلار سبب تنگنای مالی بیشتر برای دولت می*شود که هم می*تواند به پیشبرد برنامه*های توسعه آسیب برساند و هم با فشار استقراض دولت از بانک مرکزی، فشارهای تورمی را شدت ببخشد یا با فشار بر استقراض دولت از نظام بانکی و مردم سبب افزایش هزینه تامین مالی برای فعالیت*های خصوصی شود که آن هم زیانبار است.
بنابراین آنچه در حال حاضر برای دولت قابل*توصیه است تثبیت نرخ ارز است. اگر نرخ ارز بتواند در وضع موجود تثبیت شود و تداوم یابد با تعدیل تدریجی حقوق و دستمزدها فشارهای رفاهی بر اقشار کم*درآمد نیز قابل*جبران بوده و اقتصاد می*تواند از مزیت حاصل از پایین بودن ارزش پول داخلی بهره*مند شود.
تنها پیامد محسوس کاهش نرخ ارز در حال حاضر گسترش واردات و بلعیدن درآمدهای ارزی است که در حال حاضر برای مصارفی دیگر بسیار موردنیاز است. تصمیم*گیری در مورد نرخ ارز موضوعی نیست که با فشار رسانه*ای به حل و فصل آن پرداخت، بلکه بهتر است در حال حاضر سیاست*گذاران را از هرگونه فشاری برای تصمیم شتابزده در این باره دور نگاه داشت.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: اقتصاد امید