ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت تا یک ماه آینده - دکترای اقتصاد

به گزارش ایسنا، خرداد ماه سال جاری بود که خبر قتل رومینا دختر 14 ساله گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد؛ دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه اش فرار کرد و پس از دستگیری اش توسط نیرو های پلیس تحویل خانواده اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.

پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هئیت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان، اطلاع داد.

این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای آنالیز به قوه قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و 77 ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالیکه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد آنالیز قرار گیرد.

ابتکار، درباره آخرین شرایط فرایند رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال آنالیز است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح، حدود 26 جلسه داشته است و فرایند آن خوب پیش رفته است.

ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه ها درباره این لایحه وجود دارد و نگاه ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.

گفتنی است که با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می تواند گامی مثبت در جهت پایان یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.