بی تدبیری دولت به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید، چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است

به گزارش دکترای اقتصاد، افزایش 21 درصدی حقوق کارگران برای سال جاری نشان داد که همچنان سایه بی تدبیری و بی برنامه گی در دولت سنگینی می کند.

بی تدبیری دولت به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید، چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است

گروه سیاسی خبرگزاری دکترای اقتصاد، جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال 1399 که از اواخر اسفند به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بالاخره روز چهارشنبه گذشته برگزار گشت و بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین کرد که با گلایه کنندگان جامعه کارگری روبرو شده است.

در جریان برپایی دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق کنندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهای یکدیگر، رقم 21 درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد.

بی توجهی دولت به مطالبات کارگران در سال جهش تولید

عدم افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران متناسب با شرایط تورمی، اعتراض این قشر زحمت کش را به همراه داشته و موجی از نقدها را متوجه دولت ساخته است. در واقع درخواست حمایت های معیشتی دولت و افزایش مناسب حقوق و دستمزد در سال جهش تولید، جزئی از مطالبات کارگران محسوب می شوند، اما دولت این مطالبه را نادیده گرفته است.

بخشی از کارگران معترض نسبت به افزایش نامناسب حقوق و دستمزدهایشان در سال 99، این اعتراض را در فضای مجازی نشان داده اند. آنها معتقدند در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد در حقشان اجحاف شده و افزایش 21 درصدی حقوق و دستمزد جوابگوی تأمین حداقل های زندگی در سال 99 نخواهد بود.

خضریان: طبقه کارگر هر روز فقیر و فقیرتر می گردد

علی خضریان، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در همین رابطه به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دکترای اقتصاد گفت: حقوق ⁧‫ کارگران در حالی برای سال 99 با توافق دوجانبه ⁧‫دولت⁩ و کارفرمایان و بدون جلب نظر کنندگان کارگری در جلسه ⁧شورای عالی کار⁩ 21 درصد افزایش یافته است که با توجه به اعلام نرخ تورم 35درصدی مرکز آمار، در حقیقت طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرتر می گردد.

وی با بیان اینکه تعیین حقوق و ⁧‫دستمزد⁩ کارگران طی سال های گذشته نیز با تغییرات غلطی همراه بوده و متناسب با نرخ ⁧‫تورم⁩ رشد نداشته است، یادآور شد: این رویه باعث شده که نه تنها داشتن یک رفاه نسبی برای کارگران به رویایی دست نیافتنی مبدل گردد، بلکه از داشتن حداقل های ضروری زندگی نیز محروم شوند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: پیرامون این مسئله در حالی برخی در شورای عالی کار پرداخت دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران را ممکن نمی دانند که دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالایی است که توسط کارفرما براساس همان نرخ تورم از مشتری ستانده می گردد و می بایست به کارگر داده گردد، اما مسئله اساسی دیگری که در کشمکش تعیین حقوق و دستمزد کارگران مغفول می ماند، این است که طبق ⁧‫قانون اساسی⁩، دولت مکلف به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه مردم بالاخص برای کارگران به عنوان موتور محرک ⁧‫ صنعت⁩ و خدمات و روستاییان به عنوان موتور محرک کشاورزی⁩ است.

خضریان با اشاره این موضوع که سازمان ⁧‫تأمین اجتماعی⁩ شکل گرفت تا با دریافتی های کارگران و کارفرمایان، نسبت به ارائه خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات ⁧‫بازنشستگی⁩ برای افراد تحت پوشش خود اقدام کند که در حال حاضر تنها به خدمات نیم بند درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است، گفت: سازمانی به نام تأمین اجتماعی و ⁧صندوق بازنشستگی⁩ و کارتل اقتصادی ⁧‫شستا⁩ با این همه هلدینگ و شرکت های ریز و درشت اگر تنها در یک مقوله ⁧‫مسکن⁩ که بیش از 50 درصد هزینه خانوار را تشکیل می دهد کارآمدی داشته باشند، حتماً بسیار بیش از دعوای چنددرصدی افزایش حقوق برای کارگران اهمیت دارد.

محسن رضایی: نظر جامعه مظلوم کارگری در باره حقوق و دستمزد تأمین گردد

همچنین محسن رضایی به جمع معترضان افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران پیوسته و با نوشتن توئیتی در فضای مجازی، اعتراض خود را نشان داده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیت خود نوشته است که معیشت دهک های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و جهش تولید بکار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری در باره حقوق و دستمزد تأمین گردد.

از سوی دیگر تصمیم اخیر دولت در نادیده دریافت واقعیت های معیشتی کارگران و شرایط سخت و مشقت آمیز زندگی این قشر زحمت کش، داد برخی کنندگان مجلس را هم درآورده است.

ساری: افزایش 21 درصدی حقوق کارگران مغایر با ماده 41 قانون کار است

علی ساری در گفتگویی به تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و آن را مغایر با ماده 41 قانون کار دانست و گفت: افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال جاری متناسب با نرخ تورم نیست و باید افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم بیش از 40 درصد است، تأکید کرد: این در شرایطی است که حقوق کارگران در سال جاری فقط 21 درصد افزایش یافته و تعیین نیست کارگران مابقی هزینه های زندگی شان را از کجا باید تأمین کنند.

ساری با تأکید بر اینکه وزارت تعاون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری تخلف کرده است، گفت: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده؛ زیرا طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران می بایست کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباید باشد؛ در صورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.

به گزارش دکترای اقتصاد؛ اغلب کارشناسان اقتصادی و سیاسی متفق الرأی، افزایش 21 درصدی حقوق و دستمزد کارگران را منطبق با شرایط تورمی و اقتصادی کشور نمی دانند و معتقد هستند با آسیب هایی که کرونا به معیشت خانوارها وارد کرده و نیز در فقدان حمایت های معیشتی مناسب دولت، این میزان افزایش حقوق، گذران زندگی را برای خانواده قشر کارگری سخت تر از گذشته خواهد کرد؛ لذا این موضوع سندی خواهد بود در اثبات این مدعا که سایه بی تدبیری و بی برنامه گی در دولت همچنان سنگینی می کند و رئیس جمهور و حلقه دور او عزم جدی در حل مسائل معیشتی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه ندارند.

انتهای پیام/4079/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 14 خرداد 1399 بروزرسانی: 14 خرداد 1399 گردآورنده: economicsphd.ir شناسه مطلب: 291

به "بی تدبیری دولت به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید، چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بی تدبیری دولت به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید، چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید