ورود خودرو به معاملات غیر رسمی
به گزارش دکترای اقتصاد، اقتصاد کشور سال هاست در یک حلقه معیوب مدیریتی گرفتار شده است. مدیریت برنامه ریزی و اجرایی اقتصاد کشور طبق یک روال مرسوم عمدتا نقش مدعی به خود می گیرد و در عوض پذیرش مسوولیت ناتوانی و ناکارآمدی مدیریتی خود که به تثبیت نابسامانی و ناهنجاری مزمن در اقتصاد ایران منجر شده است، نقش پرسشگری و مطالبه گری برای خود تعریف کرده است.
این درحالی است که ریشه همه مسائل کشور را می شود در ضعف مدیریتی و عدم درک صحیح موضوع دانست. ریشه ضعف کیفیت مدیریتی را می توان در حذف سنجش میزان مهارت و دانش واقعی افراد و تکیه صرف بر مدرک تحصیلی فارغ از کیفیت اخذ آن جست وجو کرد. دریافت مدرک تحصیلی در دهه های اخیر تناسبی با میزان آموخته ها و تجربیات علمی افراد نداشته و افرادی توانستند با تکیه بر ارتباطات سیاسی- حزبی یا با کمک سهمیه های مختلف، بدون داشتن حداقل دانش و مهارت در رشته خود به مدارک عالیه دست پیدا کنند و با استفاده از همان مدارک به عرصه های مدیریتی و دانشگاهی کشور ورود کنند و مجددا به هم طیف سیاسی خود مدرک و پست های مدیریتی اعطا کنند. این رویه سبب شده است، لشکری از مدیران مدرک دار بعضا از معتبرترین مراکز علمی کشور ولی بدون ابتدایی ترین مهارت های علمی به وجود آیند که مسائل ساده کشور را غیرقابل حل و مزمن کنند، درحالی که این معضلات راهکارهای ساده و تجربه شده ای در سایر نقاط دنیا دارند. دولتمردان در روبروه با این مسائل که تماما از تصمیمات غلط خودشان نشات می گیرد، بعد از عدم پذیرش کوچک ترین مسوولیتی تلاش می کنند با فرافکنی، دشمن خارجی، رقیب سیاسی، رفتارهای مالی غلط مردم و نهایتا وجود نیروهای مخالف دولت را مقصر بدانند و با گرته برداری سطحی از شیوه های حکمرانی متداول در سایر نقاط دنیا و کشورهای پیشرفته امیدوار باشند، بدون آنکه به ریشه و اصل ماجرا ورود پیدا کنند تنها با کپی کردن از بعضی ابزارهای کنترلی، مسائل را حل وفصل کنند. امروزه کمتر کسی است که تورم را فراتر از یک پدیده پولی و مالی دولتی بداند. تورم از ضعف مدیریت پولی بانک مرکزی و بی انضباطی در مدیریت مالی دولت ایجاد می شود و نسخه شفابخش فرار از تورم با سرکوب قیمت چه در مبدا تولید و چه مقصد عرضه و مصرف یا تشدید ابزارهای مالیاتی مطلقا وجود ندارد. فقدان ابزار سختگیرانه مالیاتی فارغ از نقش و تاثیر واقعی آنها در کنار امکان پذیری تحقق این درآمدها، امروزه به عنصر مشترک دیالوگ های متداول دولتمردان و مجلسی ها تبدیل شده است و استفاده از این ابزار کیمیای سعادت مالی ایران و ریشه حل همه نابسامانی ها دانسته می شود. درحالی که اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته به دلیل عدم مدیریت و نظارت شبکه بانکی، کسری مزمن بودجه ناشی از عدم مهارت در برنامه ریزی و جبران آن با خلق بی رویه پول پرقدرت با متوسط نرخ تورم بالای 25درصد روبرو بوده است، قانون گذار و مجری دولتی، تلاش می کنند با خلق ابزارهای جدید مالیاتی، به درمان این بیماری مزمن بپردازند؛ بدون آنکه هیچ قصد و برنامه ای برای اصلاح سیاست گردانی پولی کشور و ساختار پرهزینه مدیریت جاری کشور داشته باشند. این درحالی است که مالیات بر تورم، مصداق جریمه شهروندان محسوب می شود و تاثیر ضدتورمی آن فقط افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه است، نه ابزار موثری در کاهش سرعت معاملات یا توقف چرخه سوداگری. هرچند می توان به سادگی نشان داد، تعداد واسطه ها در قیمت نهایی تاثیری ندارد و قیمت نهایی کالاها تنها از میزان نقدینگی، ضریب توزیع بین شهروندان یا همان ضریب جینی و به عبارتی قدرت خرید دهک های مختلف و میزان عرضه کالا متاثر می شود!
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر کالاهای لوکس که در چند ماه اخیر توسط مجلس مصوب شده اند، نمونه های شاخص و شفافی از این نوع جریمه هستند که از شهروندان اخذ می شوند. در ماه های اخیر، مجلس جدید هم به کلیشه پنج دهه اخیر رو کرده و مکررا مصر بوده که تورم یک پدیده سیاسی یا ناشی از رفتار بد بعضی از شهروندان است که آنها را دلال و سوداگر خوانده است و با وضع جرایم مالیاتی می توان این افسارگسیختگی را مدیریت کرد، بدون آنکه به ریشه این افزایش قیمت ها ورود کرد.
تورم پولی در دو سال اخیر به حدی بالا بوده است که اعداد ارزش ریالی دارایی شهروندان چندین برابر شده، درحالی که بسکمک از آنها نه تنها توانایی بهینه سازی و نوسازی دارایی فعلی خود را ندارند که حتی از پس هزینه های جاری و نگهداری دارایی فعلی خود برنمی آیند. این موضوع در خودرو که هزینه های نگهداری و جاری بالایی دارد، بسیار مشهود است. درحالی که ارزش ارزان ترین خودروی داخلی بیش از 6 برابر شده است، بسکمک از مالکان در تامین هزینه بیمه بدنه و تعمیرات وسیله نقلیه خود ناتوان هستند. حال اخذ مالیات از این افزایش قیمت برای کنترل قیمت، تنها یک معضل جدید شهروندان خواهد شد. ثبت سند و نقل وانتقال خودرو مشمول مالیات و عوارض شهری است و در عین حال افراد برای درآمد سالانه از هر طریقی ملزم به پرداخت مالیات درآمدی هستند، بنابراین وضع دو سرفصل جدید مالیاتی در موضوع خودرو به نوعی پیچیده کردن قوانین موجود در کشور محسوب می شود و مشمول معضل بیش قانونی است که سال ها ساختار بوروکراسی اداری ایران را آزرده کرده و منشأ فسادهای متواتر در مدیریت اجرایی شده است. حال افراد به دلیل تورم ناشی از ضعف مدیریت در اقتصاد و عدم تخصص مجلس به امر برنامه ریزی مالی در تصویب بودجه سنواتی، مشمول پرداخت مالیات های سنگین جدید شده اند. این قوانین مالیاتی علاوه بر اینکه سبب نارضایتی عمومی شدید می شود، مسائل اجرایی سنگینی هم دارد، هزینه تحقق این درآمدها زیاد و احتمال تحقق آن بسیار کم است. گستردگی دایره مشمولان این طرح مالیاتی، برخورد ماموران مالیاتی با شهروندان طبقات متوسط و فقیر را افزایش می دهد که سبب افزایش نارضایتی عمومی می شود. در عین حال، جز از محل افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه، تاثیری بر کنترل سرعت و شدت تورم در کشور ندارد. افزایش مالیات بر معاملات شفاف مسکن، خودرو و ارز و طلای قانونی، شاید فقط سبب شود افراد طی معاملات غیر قابل ردیابی، دارایی خود را به کالاهای غیر قابل ارزیابی تبدیل کرده و با ورود به بازارهایی مانند رمزارز یا معاملات زیرزمینی سکه و ارز تلاش کنند تا از پرداخت جرایم ناکارآمدی دولتمردان خلاص شوند. افزایش بی رویه قیمت خودرو خصوصا انواع وارداتی و لوکس ناشی از تورم پولی و ممنوعیت واردات خودرو است. کاهش تولید و تولید زیان ده در صنایع خودرو هم عامل تشدید کننده تورم بخشی در بازار خودرو شده است. بنابراین اخذ مالیات از تورم قیمت خودرو در معاملات کوتاه مدت، تنها سبب افزایش معاملات غیرقانونی می شود؛ معضلی که در بی تدبیری سالیان گذشته در معاملات خودروهای ترهینی شرکت های خودروساز هم رخ داده است. هم اکنون فاصله زمانی تا یک سال بین معامله واقعی و ثبت رسمی آن به وجود آمده است. به شکل عجیبی حق خرید یک خودروی صفر کیلومتر روز حتی به قیمت بازار از تمامی ایرانیانی که خودرو در تملک داشته باشند، سلب شده است. با این قانون جدید، افراد برای فرار از مالیات، از انتقال رسمی سند تا چهار سال امتناع خواهند کرد که نهایتا نتیجه ای جر افزایش تعداد زیاندیدگان و پرونده های قضایی ناشی از کلاه برداری ها نخواهد داشت و البته درآمد دولت را هم افزایش نخواهد داد. واسطه گران هم همچنان با استفاده از خلأ قانونی عدم کنترل گردش مالی افراد حقیقی می توانند بدون پرداخت مالیات بردرآمدی که از تفاوت ارزش زمان خرید و فروش به دست می آورند به فعالیت خود ادامه دهند. راه ساده تر و کم هزینه تر، اجرای درست قانون مالیات بردرآمد است. همه افراد جامعه از هر طبقه و شغلی باید متناسب با کل درآمدی که دارند، اعم از فعالیت های مستقیم مالی یا درآمدهای اتفاقی، به پرداخت مالیات بردرآمد ملزم باشند. با کنترل شبکه بانکی و اجرای قوانین مشاخصه با پولشویی می توان علاوه بر تحقق ساده تر درآمد مالیاتی، از انحراف سیل نقدینگی از بازارهای رسمی به غیررسمی یا کالاهای معیشتی جلوگیری کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: خبرگزاری پانا