افزایش درآمدهای دولت به وسیله مولدسازی دارایی ها - دکترای اقتصاد

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در راستای پوشش کسری بودجه، دولت ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی های غیرنقد ترازنامه های خود تمرکز نمایند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی های باارزشی است که مولدسازی آنها می تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت ها محسوب گردد.

یکی از بااهمیت ترین دارایی های دولت زمین ها است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و توسعه ارائه خدمات عمومی می تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین های دولتی، به این دارایی به اسم منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می نگرند به طوری که در بعضی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت های ملی و محلی به خود اختصاص می دهد.

اگرچه سطح بهره مندی از درآمد حاصل از زمین ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می رسد در ایران هم با توجه به حجم انبوه زمین های در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی (همانند سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست های تازهی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا گردد.

در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی های زمین مورد نظر می تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش هایی به کارگیری گردد که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را هم تضمین کند. با توجه به موارد فوق استفاده از روش هایی نظیر واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری های مختلف در قالب اجاره های بلندمدت درباره زمین های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین های مرغوب واقع در مرکز می تواند گزینه مناسبی تلقی گردد. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می گردد، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می گردد که می تواند با اولویت جوابگویی به احتیاج روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت ها می تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح ریزی گردد.

افزایش درآمدهای دولت به وسیله مولدسازی دارایی ها طی ماه های آینده

در رابطه با مولدسازی دارایی های دولت، وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: درصددیم با اخذ مجوزهایی از هیأت وزیران در ماه های آینده شاهد افزایش درآمدهای دولت به وسیله مولدسازی دارایی ها باشیم.

سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت ترین نشست ها مربوط به کارگروه تأمین اقتصادی دولت بوده است، اضافه نمود: در حال حاضر سهم عمده تأمین اقتصادی در اقتصاد کشور هم در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می کنم تأثیرات تصمیم ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم. وزیر اقتصاد اضافه نمود: باید کوشش گردد سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل گردد. وی یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال 1401 دانست و گفت: به یاری مجلس در این مسأله احتیاجمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین گردد که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده گردد به طوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال 1401 با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را هم افزایش دهیم.

خاندوزی درباره روش های اخذ اقتصادیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای اقتصادیاتی روش هایی استفاده گردد که گروه های با درآمد بالا هدف گیری شوند و حوزه فراوری و قشر میانه به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند. وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت به وسیله فروش دارایی های دولتی گفت: متأسفانه بحث مولدسازی تا به امروز جدی گرفته نشده است، چون هم دستگاه های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت، فروش دارایی های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.

مولدسازی بخشی از دارایی ها در چین

دولت های محلی در بسیاری از کشورها از جمله چین باید در قبال رشد اقتصادی هم جوابگو باشند و این شاخص به اسم یکی از معیارهای سنجش عملکرد آنها تلقی می گردد. وجود چنین شرایطی انگیزه دولت های محلی برای به کارگیری زمین های بلااستفاده شهری و البته غیر شهری را در راستای کاربری های مختلف تحریک می نماید و البته استفاده از زمین های غیرشهری مستلزم ایجاد زیرساخت های تازه است. مطابق الگوی مدیریت زمین در چین، زمین های شهری متعلق به دولت بوده و مدیریت مستقیم آنها در اختیار دولت های محلی است. تصدی زمین در چین به وسیله اعطای حق بهره برداری طولانی مدت از آن میسر است. این سیاست به طور آزمایشی سال 1987 در شنژن و سایر شهرهای ساحلی به اسم بخشی از تمرکززدایی از سیستم اقتصادی چین انجام شد. تا قبل از این اقدام، مقامات عمومی، زمین را طبق رویه های خاصی اختصاص می دادند و استفاده از زمین رایگان بود اما این سیاست مورد بازبینی جدی نهاده شد. نکته قابل ذکر اینکه از ابتدا هم اجاره زمین با سرمایه گذاری در زیرساخت ها گره خورده بود. اجاره زمین منبع درآمدی قابل توجهی را فراهم می کرد که درآمد آن باید در درجه اول در سیستم های زیرساختی سرمایه گذاری می شد و موقعیت رقابتی شهرها را برای رشد اقتصادی ارتقا می بخشید.

به طور کلی منابع ایجاد زیرساخت ها در چین از 2 جهت بودجه ای و فرابودجه ای تأمین می گردد؛ در بخش غیربودجه ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره برداری از زمین است. در شروع این رویه، عواید واگذاری حق بهره برداری از زمین شامل پرداخت اجاره به وسیله اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین ها را برای دوره های 40 تا 70 ساله در اختیار داشته باشند. در سال های اخیر استان ها با بهره مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات، درآمد قابل توجهی از واگذاری حق بهره برداری از زمین کسب نموده اند که بتدریج به مهم ترین منبع درآمد برای توسعه زیرساخت ها تبدیل شده است.

در ابتدای این برنامه به منظور جذب سرمایه گذاران خصوصی، بعضی منطقه ها حق استفاده از زمین های دولتی را با قیمت پایین تری واگذار می کردند اما با گذشت زمان در زمینه کسب درآمد با استفاده از منابع اقتصادی مرتبط با زمین حرفه ای تر شدند. سال 2003 دولت مرکزی چین آیین نامه هایی را تصویب کرد که خواهان پیشنهاد مزایده برای واگذاری حق بهره برداری زمین بود تا درآمد بیشتری عاید دولت گردد. سال 2007 وزارت زمین و منابع، وزارت دارایی و بانک خلق چین به طور مشترک سندی را صادر کردند که به دولت های محلی اجازه ترهین زمین ها را می داد، بدین معنا که زمین های تحت مالکیت دولت که هنوز واگذار نشده بود، به اسم وثیقه وام های بانکی مورد استفاده قرار گیرد. با این تغییرات سیاستی، دولت های محلی به طور فعال درگیر به تملک درآوردن زمین های غیرشهری، اجاره بخشی از آنها به وسیله مزایده برای کسب درآمد بالا و استفاده از سایر زمین ها به اسم تضمین برای وام های بانکی شدند.

سال 2007 عواید حاصل از واگذاری حق بهره برداری زمین از عوارض محلی پیشی گرفت و به عظیم ترین منبع اقتصادی برای تأمین اقتصادی زیرساخت ها تبدیل شد. در این سال سهم عواید حاصل از زمین در کل درآمد دولت چین به 15 درصد رسید. (نمودار 1) در سال های اخیر درآمد حاصل از واگذاری حق بهره برداری از زمین سهم فزاینده ای را از کل درآمد دولت های محلی به خود اختصاص می دهد؛ همان طور که در نمودار 2 تعیین است از سال 2009 به بعد سهم عواید حاصل از واگذاری حق بهره برداری زمین نسبت به دیگر منابع درآمدی دولت های محلی نظیر اقتصادیات های محلی، دیگر عوارض و بودجه وابسته به دولت مرکزی، به طور محسوسی افزایش یافته است.

سهم درآمدهای حاصل از اجاره زمین از کل درآمدهای دولت ملی هم در سالیان گذشته افزایش یافته به نحوی که از 15 درصد در سال 2007 به بیش از 20 درصد در سال های اخیر رسیده است. نمودار 3 نسبت درآمد حاصل از واگذاری حق بهره برداری زمین را از کل درآمد دولت چین نمایش می دهد؛ مطابق این نمودار سال 2020 عواید حاصل از واگذاری حق بهره برداری زمین ها حدوده برابر با 28 درصد کل درآمد دولت ملی چین است، این اندازه کم وبیش در سال های پیش از این هم تکرار شده است.

درآمدزایی از محل زمین در هنگ کنگ

کوشش در جهت مدیریت بهینه زمین ها و استفاده از ظرفیت هایی مانند اجاره بلندمدت مختص کشور چین نیست؛ این الگو پیش از چین در هنگ کنگ رواج داشته و چین هم در این زمینه به نوعی پیرو هنگ کنگ محسوب می گردد؛ جایی که بیش از یک قرن است این الگو مورد استفاده قرار می گیرد و زیربنای سرمایه گذاری در زیرساخت هاست. تجربه هنگ کنگ بیانگر امکان اجاره زمین برای فراوری درآمد قابل توجه در مدت زمان طولانی است. برآورد می گردد بین سال های 1970 تا 2000 هنگ کنگ حدود 71 میلیارد دلار از محل اجاره زمین درآمد کسب نموده باشد. باید دقت داشت این رقم برای منطقه ای با جمعیت کمتر از 7 میلیون نفر است. بیشتر درآمد حاصل از این محل برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و سایر امور عمومی استفاده می گردد.

تجربه مشابه در ویتنام

در ویتنام هم رویه های مشابهی به چشم می خورد، مطابق قانون اساسی ویتنام و بعلاوه قانون زمین این کشور (مصوب سال 2013)، مالکیت زمین متعلق به تمام مردم است که به وسیله دولت، در اختیار سازمان ها، خانوارها یا افراد برای دوره های بلندمدت - بین 50 تا 70 سال - یا به منظور استفاده های محدود قرار می گیرد. از سال 2004 با اعمال فرمان اجرایی جمع آوری اقتصادیات ها و حقوق استفاده از زمین، سهم درآمدهای حاصل از مدیریت زمین های شهری به طور پیوسته افزایش یافته است به طوری که به اسم مثال در سال 2010، درآمدهای زمین حدود 28 درصد از کل درآمد شهر هوشی مین (قطب اقتصادی و تجاری ویتنام) یعنی حدود 510 میلیون دلار را تشکیل داده است.

درآمدزایی از محل زمین در دولت های محلی آمریکا

آمار و ارقام حکایت از آن دارد که از دهه های گذشته، منافع زمین سهم قابل توجهی در درآمد دولت های مرکزی و محلی کشورهای مختلف داشته است، اگر به آمار میانگین درآمد حاصل از زمین و سهم آن از کل درآمد و مخارج دولت های محلی بنگریم؛ به اسم مثال در فاصله 1970 تا 1991 نیویورک حدود 60 درصد از مخارج زیرساختی خود را از محل عواید حاصل از زمین ها محقق نموده است. این منبع درآمدی نزدیک به 20 درصد از کل درآمدهای این شهر را شامل می گردد. به طور کلی درباره نحوه درآمدزایی از زمین به نظر می رسد تمایل به استفاده از الگوهایی غیر از فروش در حال شکل گیری است. در آمریکا در ابتدای تشکیل استان ها، دولت فدرال برای تأمین درآمد پایدار برای مؤسسات دولتی، قطعات زمینی را به آنها اعطا کرد. این زمین ها تحت اسم زمین های تراست شناخته می گردد. در استان های قدیمی تر، مانند کالیفرنیا و اورگان، امروز مساحت کمی از این زمین ها به جای مانده است، زیرا آنها به سرعت این زمین ها را برای درآمدهای مقطعی به فروش رساندند؛ اقدامی که با منظره بلندمدت دولت فدرال برای آن استان ها متعارض بود. بنابراین وقتی استان های تازهتری مانند آریزونا و نیومکزیکو زمین های تراستی خود را دریافت کردند، دولت فدرال و بعضا خود استان ها محدودیت هایی را برای فروش (مانند قیمت کف) اعمال کردند. امروز این استان ها بسیاری از زمین های خود را حفظ و عمدتا با اجاره به توسعه دهندگان املاک و صنایع درآمد کسب می نمایند.

منبع: وطن امروز