انتها نامه هایی جعلی که پست و مقام می آورند! - دکترای اقتصاد

به گزارش شرق، تقلب علمی اگرچه مختص به ایران نیست، اما در سال های گذشته بار ها و در نشریاتی معتبر نام ایران با این موضوع گره خورد. ماجرا در سال 95 به اوج خود رسید و 58 مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر جهان آن هم به دلیل تقلب علمی حذف شد و در همان سال با گزارش مجله ساینس از بازار سرانجام نامه فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.

وزارت علوم ایران همان سال 95 با تشکیل کمیته ای حذف 58 مقاله محققان ایرانی از سوی مجله معتبر نیچر را آنالیز کرد که معین شد 398 نفر از پژوهشگران دانشگاه های وابسته به وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در فراوری این 58 مقاله نقش داشتند که متخلفان با تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت هم مجازات شدند.

یک سال پس از این رسوایی علمی و در سال 1396، انتشارات معتبر الزویر که یکی از عظیم ترین و معتبرترین ناشران علمی جهانست هم در گزارشی از تقلب گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرایند آنالیز مقالات نوشت و 26 مقاله از نویسنده های ایرانی را از مجلات خود حذف کرد.

حتی محققانی ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور هم در این فرایند گره خوردن نام ایران با سرقت علمی نقش ایفا کردند و همین چند ماه پیش دانشگاه سوربن فرانسه مدرک دکترای آرش درم بخش، وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در سرانجام نامه باطل کرد.

سابقه همین وکیل به خوبی شیوع تقلب علمی را نشان می دهد؛ چراکه درم بخش چند ماه پیش از این اتفاقا برنده جایزه محیط زیستی گوتنبرگ شده بود و حالا به دلیل ارتکاب این تقلب، اجازه ثبت نام در هیچ یک از دانشگاه های دولتی فرانسه را نخواهد داشت. یک سال پیش هم ماجرایی مشابه برای پژوهشگری ایرانی در استرالیا رخ داد؛ در این سال علی نظری، پژوهشگر مهندسی راه و ساختمان دانشگاه سوینبرن استرالیا به تقلب و کپی کاری در تحقیقات خود متهم شد.

این تخلف در حالی آشکار شد که پیش از این آقای نظری از معاون دانشگاه سوینبرن تقدیرنامه دریافت نموده بود و حتی پیروز شده بود بیش از یک میلیون دلار از بودجه های عمومی را از جمله بورس پروژه های اکتشافی شورای تحقیقات استرالیا جذب کند. علاوه بر این در یک دهه گذشته بار ها تخلف، تقلب و حتی جعلی بودن مدرک تحصیلی نام های عظیم و مهمی در ایران خبرساز شد که همین موضوع شدت تقلب علمی در کشور را به خوبی آشکار می نماید.

از نتایج قانون مقابله با تقلب علمی چه خبر؟

اگرچه از سال ها پیش بحث تصویب قانونی برای برخورد و مقابله با تقلب علمی مطرح بود و حتی گام هایی هم برداشته شد، اما به نظر می آید اخبار و حوادث سال های 95 و 96 و گزارش چندین رسانه معتبر علمی جهان، زمینه ساز سرعت دریافت تصویب چنین قانونی شد.

در تیرماه 96 کلیات لایحه ای که در آخرین روز های آذر 94 به مجلس فرستاده شد، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید؛ لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، روانه کمیسیون های حقوقی و آموزش مجلس نهم شد، اما در این مجلس امکان آنالیز نیافت تا کلیات آن، در سال 96 به تصویب برسد و برای طی کردن دیگر مراحل قانونی رهسپار شورای نگهبان گردد. این لایحه که البته از ابتدا هم قرار نبود تقلب علمی را ریشه کن کند، علاوه بر مجازات متقلبان راه حل هایی برای مقابله با تقلب هم دارد.

مجازات متقلبان چه خواهد بود؟

براساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که پیش از این در کمیسیون های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به تصویب رسیده و در صحن علنی هم با موافقت نمایندگان روبه رو شد و درنهایت پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، مجازات سنگینی برای افرادی که در کار علمی مرتکب تقلب شوند در نظر گرفته شده است.

هدف این قانون که در قالب یک ماده واحده و 9 تبصره تهیه شده است، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، سرانجام نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این قانون برای اقدامات یاد شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می گردد، مجازات هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات های مقرر در مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

علاوه براین و براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از 36 میلیون تومان و تا سقف 55 میلیون تومان است. محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم شامل محرومیت شش ماه تا پنج ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در همه دستگاه های حکومتی هم از دیگر مجازات های در نظر گرفته شده در این لایحه است.

علاوه براین، آیین نامه اجرائی این قانون که دو سال پس از تصویب قانون یعنی در سال 98 و با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده از ایجاد کمیته اخلاق در مراکز دانشگاهی هم سخن به میان آمده است. در این آیین نامه درباره وظایف این کمیته آمده است: 1- آنالیز و آسیب شناسی علل و زمینه های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحد های ذی ربط 2ـ پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه های بروز تخلفات پژوهشی 3ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع رسانی در سطح مؤسسه 4ـ برنامه ریزی برای افزایش سطح مطلعی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه ازطریق برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها، نشست های علمی و نظایر آن 5 ـ اطلاع رسانی درخصوص استاندارد های مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی ربط اعلام می گردد 6 ـ آنالیز اولیه و کارشناسی گزارش های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (10) این آیین نامه 7ـ اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع 8ـ آنالیز و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، آغاز مراحل انجام آن ها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است.

پژوهشگران و دانشگاهیان امیدوار بودند که این قانون سدی محکم در مقابل تقلب علمی باشد و دست کم از شدت این تخلف در دانشگاه های کشور بکاهد؛ جرم و تخلفی که اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی درباره آن در دسترس نیست، اما اسناد و شواهد محکم از شدید بودن در آن دانشگاه های کشور حکایت دارند.

برای مثال پیش از این مجله علمی ساینس در شهریور 95، دراین باره نوشته بود: در سال 2014، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد نموده بود که هر ساله حدود پنج هزار سرانجام نامه که برابر با 10 درصد سرانجام نامه کارشناسی ارشد و دکترای ارائه شده در کشور است، از بازار خریداری می شوند. با این حال، هنوز معین نیست که این قانون تا چه اندازه در کنترل و کاهش تقلب علمی و سرانجام نامه فروشی نقش داشته یا در آینده تأثیر خواهد داشت، اما دست کم در میدان انقلاب و همچنین فضای مجازی اثر چندانی از کاهش فروش سرانجام نامه و مقاله دیده نمی گردد.

عبدالصمد خرمشاهی:حداکثر مجازات برای مسئولی که مدرک جعل می نماید

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، درباره اینکه حکم قانونی درباره جعل مدرک چیست، توضیحاتی ارائه داد. او با بیان اینکه مسئله جعل را باید از دو منظر قانونی و اخلاقی آنالیز کرد، توضیح داد: از منظر قانونی تعریفی که قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی نموده، کامل است. نص قانون می گوید: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

اما مواد 524 و 525 نیز محتوای انواع جعل را آنالیز نموده و می گوید: هرکسی احکام و امضا و مهر یا مهر رؤسای سه قوه یا رهبری را جعل کند، به حبس از سه تا 15 سال محکوم می گردد. ماده 527 این قانون هم معینا به بحث جعل مدارک علمی می پردازد. نص صریح قانون می گوید: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، از آن استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

خرمشاهی در ادامه اضافه کرد: سه رکن اصلی در تحقق هر بزهی باید حضور داشته باشد؛ یکی عنصر قانونی است و در ادامه عنصر مادی و معنوی. مهم ترین چیزی که در بحث جعل به کار می رود، این است که جاعل مطلع به جرم باشد؛ یعنی بداند کاری که در حال اجرا آن است، خلاف قانون است. در واقع باید مرتکب اراده بر ارتکاب جرم یا جنایت خود داشته باشد. انگیزه او تفاوت چندانی ندارد؛ می خواهد پست بگیرد، نماینده مجلس گردد یا هر چیزی شبیه به آن، اینجا عنصر روانی محقق شده و برای ما حائز اهمیت است. از طرف دیگر، باید دید ماهیت جرم ارتکابی چه ضربه ای می تواند به جامعه وارد کند. برخی از مصادیق جعل ممکن است به ثمر نرسد؛ مثلا شخصی امضای مدیر مؤسسه ای را صرفا جعل می نماید، اما از آن استفاده نمی نماید؛ اما کسی هم هست که می خواهد از این امضا استفاده سوء انجام دهد؛ یعنی با علم و مطلعی از جعل مدرک، به مباشرت یا مشارکت از مدرک استفاده کند. این کار را وقتی کسی مرتکب می گردد، باید کلا به صداقت او شک کرد. کلا صداقت و درستی کارش و خیلی از خصایص اخلاقی او زیر سؤال می رود. مثلا فردی می خواهد نماینده مجلس گردد و برای رسیدن به این هدف با علم به اینکه کارش خلاف اخلاق و قانون است؛ اما مدرکی جعلی تهیه می نماید تا بر مسند وکیل ملت بنشیند. این شخص چگونه می تواند مورد اعتماد یک ملت قرار بگیرد.

خرمشاهی با بیان اینکه اخلاق و قانون با هم متفاوت هستند، گفت: گاهی کاری خلاف اخلاق است، اما جرم نیست؛ اما یک سری مسائل و عوامل مجرمانه کارشان در کنار غیرقانونی بودن، غیراخلاقی هم هستند؛ وقتی نماینده مجلس یا فردی در فلان وزارتخانه که وظیفه اش رتق و فتق مسائل است، دست به جعل مدرک می زند، اساس کارش زیر سؤال می رود. او که با مال و جان مردم سر و کار دارد، چگونه می تواند جاعل باشد؟ اصلا چگونه یک جاعل را می توان امین مال و جان مردم قرار داد؟ چگونه می توان به او اعتماد کرد و از او خواست که به کار مردم رسیدگی کند؟ چنین فردی همه رفتار و حرکاتش زیر سؤال می رود.

خرمشاهی با بیان اینکه باید دایره و فضایی را که جرم تحت تأثیر خودش قرار می دهد، هم در نظر داشت، توضیح داد: گاهی فردی با جعل یک مدرک، جامعه را مخدوش نمی نماید، فردی برای کار خودش جعل مدرک می نماید؛ مثلا جعل مدرک سرانجام خدمت می نماید. درست است که این هم جرم جعل است، اما وقتی در مقام مقایسه با جاعلی قرارش می دهیم که جعل می نماید تا نماینده مجلس گردد، تفاوت کار از زمین تا آسمان است. یک مدیرکل یا وکیل دادگستری مرتکب جعل بگردد، آیا می تواند امین موکلش باشد؟ وقتی پاره ای جرائم ازسوی پاره ای افراد اتفاق می افتد، دیگر خصایص اخلاقی و صداقت در کارهایش را زیر سؤال می برد. به نظرم نباید به آن ها فرصت داد و بدون اهمال باید برکنارشان کرد.

خرمشاهی در سرانجام اعلام نمود: یک سری جرائم وصف عامدانه ندارد، یعنی غیر عمدی است. مثل تصادف یا جرائمی که عنصر سوءنیت در آن وجود ندارد. ممکن است این جرائم مجازاتی هم داشته باشند؛ مثل حوادث ناشی از کار. اینجا بحث سهل انگاری و سوءمدیریت است، اما اهمیت اخلاقی آن چنانی ندارد. ما وقتی می شنویم پاره ای از نمایندگان مجلس که سوگند یاد نموده و باید زبان گویای موکلان باشند، مرتکب جرم می شوند، باید در آن مجلس بازنگری کرد.

اینکه با این گونه افراد تا به حال برخورد آن چنانی نشده، باید ریشه یابی گردد که چرا مصونیت این چنینی برای آن ها لحاظ شده؛ اما این مصونیت چیزی از جرم و بی اخلاقی آن ها کم نمی نماید. این افراد که قرار است امانت دار مردم باشند و وظیفه شان هم نظارت بر تخلفات است، وقتی خودشان مرتکب تخلف می شوند، اتفاق تلخی در جامعه می افتد که کوچک ترین آن ریختن قبح جرائم در کشور است.